محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - بخش سوم
در این حالت، در صورت تعدی و تفریط احتمالی مذکور و یا مطالبه بعدی زوجه و عدم استرداد زوج و یا تخریب احتمالی جهیزیه یا استفاده غیرمتعارف از آن، مستوجب مسئولیت حقوقی برای زوج خواهد بود. در همین ارتباط، زوجه می‌تواند با ارسال اظهارنامه ای، مراتب را به موجب ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی به زوج، رسماً اخطار کرده و خواهان استرداد آن یا عدم فروش و واگذاری آن به غیر یا استفاده نامتعارف از آن و…، به ترتیب آتی شود۱۶:
مرجع ذیصلاح برای ثبت و دریافت اظهارنامه، با توجه به نشانی اعلامی اظهارکننده یا زوجه و وکیل وی است اما به جهت تغییرات اخیرحاصله در نحوه ثبت و ارسال اظهارنامه و نهاد اظهارنامه در تهران و کلان شهرها از طریق دفاترخدمات الکترونیکی قضایی، محدودیتی از این حیث وجود نداشته و اظهارکننده با مراجعه به دفاتر مربوطه در محدوده دسترسی خویش مبادرت به ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه خویش می‌کند۱۷٫ ابلاغ اظهار نامه مزبور به مخاطب یا زوج برای طرفین واجد آثاری است. گرچه، زوجه در مقام ابلاغ رسمی مراتب به زوج، به ترتیب مزبور بر می‌آید، اما ارسال اظهارنامه و مطالبه و استرداد بعدی جهیزیه از سوی زوجه، می‌تواند بعنوان قرینه‌ای بر عدم تمکین احتمالی وی نسبت به زوج از حیث حقوقی نیز تلقی گشته و مورد استناد زوج و وکیل وی، به ویژه در دعوی الزام به تمکین نسبت به زوجه قرار گیرد. ابلاغ اظهارنامه مزبور به زوج، در صورت استنکاف از استرداد یا تعدی و تفریط نسبت به آن و یا تخریب وسایل مزبور و واگذاری آنها به غیر، حسب مورد می‌توان مستوجب مسئولیت حقوقی یا کیفری وی و تعقیب قانونی مراتب از سوی زوجه نیز گردد۱۸٫
۴- آیا می‌توان جهیزیه را در هرحالت از حیث حقوقی مستردد داشت؟ نحوه استرداد آن برابر قوانین و رویه‌های قضایی جاری چگونه است؟ مسائل مبتلابه چیست؟.
در صورت تعدی و تفریط نسبت به جهیزیه بعنوان مال امانی زوجه از سوی زوج یا تخریب احتمالی یا واگذاری آن به شخص ثالث، برخلاف مراتب یاد شده، موجبات مسئولیت کیفری زوجه از حیث خیانت در امانت، با وجود ابلاغ رسمی مراتب از طریق اظهارنامه مزبورو انقضای مهلت مقرر و استمرار سوء نیت زوجه در وضعیت موصوف، متصور است،لکن مراجع کیفری در این رابطه اختلاف نظر داشته و رویه مزبور از اجماع نظری واحد و متحد در این باره، برخوردار نبوده و برخی از دادسراها و دادگاههای کیفری، نظر به کیفری بودن مراتب، به جهت رابطه زوجیت بین شاکی و مشتکی عنه( زوجه و زوج) ندارند.
با این وجود، صرفنظر از مراتب یاد شده، زوجه می‌تواند نسبت به مطالبه و استرداد جهیزیه خویش از جهت حقوقی، بدین شرح، عمل کند. وی می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل یا دادگاه خانواده مربوطه در شهرستان‌ها یا دفاتر الکترونیک قضایی در تهران نسبت به طرح و ثبت و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش به طرفیت زوجه بعنوان همسرخود اقدام نماید. گرچه، برابر رای وحدت رویه شماره ۵۰۳ مورخ ۱۰ر۲ر۱۳۶۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به دعوی جهیزیه، دادگاههای حقوقی بوده، مگر با توافق طرفین به پذیرش دادگاهها مدنی خاص۱۹، اما طبق بند ۵ ذیل ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱ر۱۲ر۱۳۹۱ ( قانون جدید)، رسیدگی به دعوی جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده است۲۰، لکن درعمل، شوراهای حل اختلاف با نصاب ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال و دادگاههای خانواده با نصاب بالاتر از آن، نسبت به این موضوع رسیدگی می‌کنند. ۲۱
نظر به مخاطرات احتمالی پیش روی جهیزیه مورد مطالبه از حیث تعدی و تفریط یا آسیب‌های مطروحه بدان، زوجه می‌تواند قبل از تقدیم اصل دادخواست استرداد جهیزیه یا ضمن آن به موجب بند ب ماده ۱۰۸ ماده قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به تقاضای «صدور قرار تامین جهیزیه» برابر ایجاد امکان توقیف آن اقدام نماید. در صورت وجود ارکان قانونی درخواست مزبور، دادگاه، ضمن مطالبه خسارت احتمالی از زوجه طبق بند د ذیل همان ماده و تبصره آن، مبادرت به صدور «قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه زوجه» و ابلاغ آن به زوج می‌کند. در این صورت، متعاقب ابلاغ قرار صادره به زوج یا اجراء مفاد قرار، قبل از ابلاغ طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۱۷ همان قانون( از حیث فوریت آن و بیم تضییع جهیزیه یا حق زوجه)، بنا به درخواست بعدی خواهان، زوجه نسبت به تشکیل پرونده اجرایی قرار تامین جهیزیه در مرجع صادر کننده قرار اقدام کرده و با همراهی داور اجرای احکام و زیر نظر وی و مدیر شعبه بعنوان مدیر اجرای احکام یا زیر نظر اجرای احکام مدنی مربوطه برابر قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فهرست برداری از آنها و تحویل جهیزیه موضوع قرار مزبور و سپردن آن به حافظ( زوج یا زوجه یا شخص ثالث مورد توافق یا تعیین) تا تعیین تکلیف نهایی در پرونده اصلی اقدام خواهد کرد.
هزینه دادرسی و تمبر قانونی نسبت به قرار تامین خواسته درخواستی خواهان، غیر مالی محسوب می‌گردد و هزینه اجرای قرار نیز با خواهان (زوجه) خواهد بود.
برابرماده ۱۱۲ قانون مزبور، خواهان (زوجه) مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار تامین خواسته نسبت به تقدیم دادخواست مربوط به اصل خواسته( استرداد جهیزیه)، به ترتیب یاد شده اقدام کرده و در متن دادخواست جدید خویش و ستون دلائل آن، به دادنامه صادره در خصوص قرار تامین خواسته، پرونده کلاسه مربوطه و شعبه صادر کننده آن،حسب مورد اشاره خواهد کرد.دراین حالت، دادخواست مربوط به اصل دعوی نیز به همان شعبه برای ادامه رسیدگی قانونی ارجاع می‌شود.
با این وجود، ممکن است خواهان یا زوجه و وکیل وی، بدون انجام مراتب یاد شده، قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه را با اصل خواسته آن، مبنی بر استرداد جهیزیه با لزوم تقویم آن به جهت مالی بودن خواسته مطروحه، ضمن یک دادخواست واحد مطالبه کند. دادگاه یا مرجع قانونی ذیربط، در صورت کامل بودن دادخواست تقدیمی و ضمائم، ضمن صدور قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه، به منظور ایجاد امکان توقیف آن و هدایت پرونده جهت انجام تشریفات قانونی مربوطه، به شرح مذکور، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، مبادرت به صدور حکم به الزام زوجه به استرداد و تحویل جهیزیه خواهان با احتساب خسارات قانونی(مورد درخواست وی) خواهد کرد.۲۲
ادامه دارد
واحد مطالعات حقوق زنان و حقوق خانواده موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی
Email:zamani.i.l.institute@gmail.com
پی‌نوشت‌ها و منابع:
۱۶- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نهاد حقوقی اظهارنامه، خبرآنلاین،
http:ررkhabaronline.irرdetailر۲۶۶۷۸۸رweblogرzamanidarmazari
۱۷- محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، دانستنی‌های حقوقی(حقوق خانواده)، همان، ص۲۰
۱۸- همان.
۱۹- روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۲۳۵۴، مورخ ۶ر۵ر۱۳۶۶٫
۲۰- برای اطلاع بیشتر ر.ک: قانون حمایت از خانواده، مصوب ۱ر۱۲ر۱۳۹۱، روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۹۸۳۵، ۲۲ر۱ر۱۳۹۲
۲۱- محمد رضا زمانی درمزاری (فرهنگ)، حقوق خانواده (ازدواج و طلاق)، همان،صص ۱۷۳-۲۹۱
۲۲- همان.
